أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التليفزيونية الأميركية مساء الثلاثاء اعتزام الحكومة الأميركية الحصول على حصة رئيسية في شركة الرقائق الإلكترونية المتعثرة إنتل.
وقال لوتنيك إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن هذه الصفقة ستحقق "عائدا جيدا لدافع الضرائب الأميركي"، مضيفا أن حصة الحكومة ستتكون من أسهم ليس لها حق التصويت.
ولم يحدد لوتنيك حجم الحصة المستهدفة ولا توقيت شرائها.
لا إجبار للشركات لشراء شرائح إنتل
من جانبه، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت إن أي استثمار أميركي في شركة إنتل لصناعة الرقائق والتي تواجه مشكلات سيكون بهدف مساعدة الشركة على الاستقرار، لكن الحكومة لن تجبر الشركات الأميركية على شراء رقائق إنتل.
لدى سؤاله عن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس الاستحواذ على حصة 10 بالمئة في إنتل، قال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي "آخر ما سنفعله هو الاستحواذ على حصة ثم محاولة جذب الاستثمارات. ستكون هذه الحصة بمثابة تحويل للمنح، وربما زيادة الاستثمار في إنتل للمساعدة في استقرارها من أجل إنتاج الرقائق محليا. لا حديث عن محاولة إجبار الشركات على الشراء من إنتل".
ولم يكشف بيسنت عن حجم أو توقيت أي حصة أميركية. وجاءت تعليقاته بعد يوم من موافقة مجموعة سوفت بنك على استثمار بقيمة ملياري دولار في إنتل، التي تواجه صعوبات في المنافسة بعد سنوات من الأخطاء الإدارية.
